با امضاي تفاهم نامه مشترك ميان سازمان مركزي تعاون روستايي و بانك كشاورزي ايران كليد خورد؛
تامين مالي شركت‌هاي كشت و صنعت خصوصي كوچك و متوسط مقياس از طريق ايجاد خط اعتباري ويژه به ميزان 10 هزار ميليارد ريال
1398/08/20
بكارگيري بهينه منابع مالي در اختيار بانك به منظور حمايت از طرحهاي ايجاد كشت و صنعت هاي جديد، احياء و توسعه شركت‌هاي كشت و صنعت موجود خصوصي و كوچك مقياس كه از طريق تجميع و يكپارچه سازي اراضي و با نصاب تعريف شده تشكيل شده باشند، موضوع اصلي اين تفاهم نامه به حساب مي‌آيد
به گزارش پات، دكتر حسين شيرزاد، رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با اعلام اين خبر افزود: در راستاي حمايت از گسترش فعاليت شركت هاي كشت و صنعت كوچك و متوسط به عنوان يكي از الگوهاي موفق نظام بهره‌برداري بخش كشاورزي و در چارچوب اجراي تصويب نامه موضوع مواد 1 و 6 جلوگيري از خرد شدن اراضي بند ج ماده 4 دستورالعمل اصلاحي ماده 12 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور، بند 3 و 4 دومين جلسه كارگروه ملي يكپارچه سازي و جلوگيري از خرد شدن اراضي مورخ 1397/12/5 و ابلاغيه شماره 020/6135 مورخ 1398/4/1 وزير محترم جهاد كشاورزي، تفاهمنامه همكاري بين سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و بانك كشاورزي منعقد گرديده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه شركت‌هاي كشت و صنعت يكي از انواع نظام هاي بهره برداري هستند كه با فراهم آوردن امكانات و تأسيسات بهره‌برداري مناسب از منابع آب و خاك نسبت به توليد، نگهداري و فرآوري محصولات كشاورزي و همچنين بازاريابي، توزيع و فروش آن در قالب سازمان و مديريت واحد اقدام مي‌نمايند اظهار داشت: بر اساس مفاد اين تفاهمنامه متقاضيان تشكيل كشت و صنعت مالك زمين كه مالك زمين به ميزان 70 الي 300 هكتار و آب به ميزان حداقل نيم ليتر در ثانيه به ازاي هر هكتار بوده و قادر به تامين حداقل 50 درصد ماده اوليه مورد نياز واحد فرآوري خود باشند مي‌توانند از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي موضوع اين تفاهم نامه برخوردار گردند.
اين مقام مسئول در تشريح موضوع تفاهم نامه مذكور كه براي مدت سه سال و قابل تمديد با توافق طرفين تنظيم گرديده، خاطرنشان كرد: منابع مالي در اختيار بانك به منظور حمايت از طرحهاي ايجاد كشت و صنعت هاي جديد، احياء و توسعه شركت‌هاي كشت و صنعت موجود خصوصي كوچك و متوسط مقياس كه از طريق تجميع و يكپارچه سازي اراضي و به رعايت نصاب تعريف شده تشكيل شده‌اند موضوع اصلي تفاهمنامه بوده، مشمولين و شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند ضمن مراجعه به دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري سازمان مركزي تعاون روستايي نسبت به پيگيري امر اقدام نمايند.
دكتر شيرزاد با توضيح اينكه بررسي درخواست و پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي كشت و صنعت خصوصي از محل اعتبارات جاري در بانك و يا ساير اعتبارات خاص ويژه حمايت از تشكيل و يا توسعه كشت و صنعت ها در قالب تسهيلات ايجادي سرمايه و سرمايه در گردش براي كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي، تكميلي مرتبط با آن در قالب زنجيره‌هاي ارزش و داراي توجيه فني اقتصادي و مالي معرفي شده از سوي سازمان به منظور بهره‌گيري مفاد اين تفاهمنامه از جمله تعهدات بانك كشاورزي است، تصريح كرد: استفاده از پتانسيل‌هاي شبكه هدايت سرمايه‌گذاري بانك كشاورزي در جهت ارتقاء دانش و مهارت‌هاي كارآفرينان در حوزه‌هاي تخصصي مالي و سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي نيز يكي ديگر از توافقات انجام شده با بانك در اين تفاهم نامه بوده است.
وي همچنين در ارتباط با تعهدات سازمان متبوع خود در متن تفاهمنامه مشترك با بانك كشاورزي تأكيد كرد: شناسايي متقاضيان واجد شرايط و معرفي آنها به بانك به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، انجام حمايت‌هاي مشاوره‌اي و فني لازم از طريق سازمانهاي جهاد كشاورزي و مديريت تعاون روستايي استان ها از متقاضيان واجد شرايط، صدور مجوز فعاليت در قالب شركت‌هاي كشت و صنعت و نظارت بر تمامي مراحل طرح و نيز پيگيري‌هاي لازم جهت ايجاد خط اعتباري ويژه بر اساس مكاتبات وزير محترم جهاد كشاورزي با صندوق توسعه ملي به ميزان 10 هزار ميليارد ريال، به عنوان تعهدات سازمان تعاون روستايي كشور در اين تفاهمنامه تعيين شده است.
گفتني است بر اساس ماده 4 اين تفاهمنامه و به منظور برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي تفاهمنامه، كارگروه مشتركي با تركيب رئيس اداره كل اعتبارات و طرح هاي سرمايه‌گذاري بانك كشاورزي ايران، مدير كل امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي و مديركل دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري، شركت‌هاي تعاوني توليد و سهامي زراعي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تشكيل شده تا مراحل اجراي تفاهمنامه را تحت نظارت و هدايت كامل خود قرار دهد.